سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در واکنش به پیشنهاد معاون پارلمانی ریاست جمهوری برای تشکیل شورای عالی همکاری بین دولت و مجلس اظهار داشت: در جریان چنین پیشنهادی نیستم و اما اگر مجموعه ای تسهیل کننده بین مجلس و دولت شکل بگیرد، قطعا کارکرد مناسبی خواهد داشت.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: البته تشکیل چنین شورایی بین دو قوه، نافی اختیارات نمایندگان نمی شود، حداکثر کارکرد چنین شورایی هماهنگی برای پیش برد مسائل بین دولت و مجلس خواهد بود و نمایندگان باید در جریان همه موضوعات باشند و در اعمال نظر و رای با هم برابرند.
وی تاکید کرد: هیات رئیسه تنها مدیریت اداره مجلس را بر عهده دارند و ما نمی توانیم به جای نمایندگان تصمیمی بگیریم و با دولت قول و قرار الزام آوریم بگذاریم. اما اینکه گروهی بین دو قوه تشکیل شود تا کارها برای تسریع هماهنگ شود، گفت‌وگو هایی برای حل اختلافات احتمالی صورت بگیرد، می تواند در روند کار اثرگذار باشد.
قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه تصمیم گیری مربوط به مجلس است و نمایندگان در صحن با رای گیری نظر می دهند، افزود: در حال حاضر نیز بین دولت و مجلس چنین همکاری وجود دارد و در هر برهه زمانی و موضوعات یکی از اعضای هیات رئیسه مسئول هماهنگی با دولت می شود.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به نظر می رسد دولت می خواهد این همکاری قالب ساختاری و تشکیلاتی بگیرد، که اتفاق خوبی است با این حال تاکید می کنم چنین شورایی نمی تواند قول الزام آور به دولت بدهد.
حسینعلی امیری معاون امور پارلمانی رئیس جمهور از تشکیل شورای عالی همکاری بین دولت و مجلس در آینده نزدیک خبر داد و گفت: شورای عالی همکاری بین دولت و مجلس با ترکیب متشکل از نواب رییس مجلس و هیات رییسه و معاون اول رییس جمهور، رییس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و رییس سازمان امور اداری و استخدامی در حال انجام و اجرا است./
پایان پیام
